بنر
سه شنبه, 25 مهر 1396
بنر

با ما از طریق سامانه

پیام کوتاه در ارتباط باشید

30007957007633

آمار بازدید

مطالب ویژه


پیام تسلیت ابتکار به مناسبت

درگذشت دکتر محمدباقر صدوق

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی درگذشت دکتر محمدباقر صدوق از چهره های خدوم محیط زیست کشور را تسلیت گفت .

ادامه مطلب
 


در گفت وگوی مفصل ایرنا با یک جامعه شناس

بحران آلودگی هوا در ایران ثمره فرهنگ مصرف گرایی است

ایرنا - احمد بخارایی جامعه شناس معتقد است ریشه بحران آلودگی هوا و دیگر مسائل زیست محیطی کشور، رواج فرهنگ مصرف گرایی است .

ادامه مطلب
 


طرح‌های شکست‌خورده تمامی ندارند

اینجا به‌جای جنگل، باغ می‌کارند !

مژگان جمشیدی

به‌ طور متوسط دولت هر سال بیش از ٢٣٣ ‌هزار هکتار از اراضی ملی کشور را واگذار می‌کند یا متصرفان این اراضی را صاحب می‌شوند.

ادامه مطلب
 


چرا جامعه‌شناسی محیط زیست؟

شاخه‌ی تخصصی بسیار مهم و معروف "جامعه‌شناسی محیط زیست" آنقدرها که باید، در ایران شناخته شده نیست، مثل برخی دیگر از حوزه‌های تخصصی جامعه‌شناسی.

ادامه مطلب
 


گسترش اقتصاد سبز به همت زنان کارآفرین

شناسایی 400 شغل سبز در کشور

رییس سازمان حفاظت محیط زیست بااشاره به تلاش‌های دولت یازدهم برای پیشبرد اقتصاد سبز گفت:

ادامه مطلب
 


اساتید دانشگاه و چالش مدیریتی سازمان محیط زیست

محمدباقر صدوق*

انتصاب اساتید دانشگاهها در سمت مدیران اجرایی سازمان از سال 1376 با ورود خانم دکتر ابتکار که خود نیز دانشگاهی است باب شد.

ادامه مطلب
 


جهان آرام آرام زيست محيطي مي‌شود

اسماعيل كهرم

مدرسه‌ها تعطيل شده بودند،‌ جوان‌ها دسته‌دسته راهي خانه مي‌شدند. سه چهار نفر جلوي بنده راه مي‌رفتند. به رديفي از شمشادها رسيدند. دست خود را روي برگ شمشادها به حركت درآوردند.

ادامه مطلب
 


 

آموزش تسهیل گران راهی بسوی نهادینه شدن الفبای محیط زیست

ورود دیر هنگام سازمان به مقوله آموزش که یکی از مهمترین و ضروری ترین مباحث در راستای حفظ محیط زیست می باشد خود جای نقد دارد اما با قرار گرفتن آن در ابتدای مسیر و شروع مجدد فعالیت های این دفتر می توان به آینده خوشبین بود .

ادامه مطلب
 


کشتی تا یتانیک دولت‌ سالاری در خشکی غرق می ‌شود

حسام‌الدین آشنا

هشدار درباره بحران آب امری نوپدید نیست. از هشدارهای دهه‌های 40 و 50 شمسی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون؛ همه شواهد نشان می‌دهد پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول «ناتوانی سیستمی» است.

ادامه مطلب
 


آقای مهران مدیری لطفاً محیط زیست را به « حاشیه » ببرید!

زیست بوم/ احسان محمدی:

مهران مدیری جز یکبار در «شوخی کردم» کمتر به مقوله محیط زیست پرداخته است. برای همین شاید آرزو و انتظار بزرگی نباشد که علاقمندان محیط زیست از او بخواهند این حوزه را به «حاشیه» ببرد شاید آنها که خود را خواب زده اند از خنده تلخ اطرافیان بیدار شوند و به محیط زیست بیشتر توجه کنند.

ادامه مطلب


کشتی تا یتانیک دولت‌ سالاری در خشکی غرق می ‌شود

حسام‌الدین آشنا

هشدار درباره بحران آب امری نوپدید نیست. از هشدارهای دهه‌های 40 و 50 شمسی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون؛ همه شواهد نشان می‌دهد پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول «ناتوانی سیستمی» است. این یافته دلالت‌های بسیار مهمی دارد: نخست این‌که اگر پیشرفت بحران محصول «ندانستن» نبوده است، پس علم امروز ما بر شرایط بحرانی آب هم به تنهایی موجب شکل‌گیری اراده اجتماعی و سیاسی لازم برای حل بحران نخواهد شد. دوم، کاملاً ممکن است که در شرایط سقوط کل سیستم منابع آبی به سمت بحران، برخی اجزای سیستم از شرایط موجود منتفع شوند و نظام روابط میان اجزا به گونه‌ای عمل کند که وقتی همگان در کوتاه‌مدت از کارشان نفع می‌برند، فاجعه از راه برسد بدون آن‌که سیستم واکنش مناسبی داشته باشد. داستان ما از یک جهت شبیه کشتی تایتانیک است؛ کشتی مجلل دولت ‌سالاری در آستانه برخورد با صخره است اما از دیده‌بان تا ناخدا، از مسافران تا سکانداران، همه سرگرم عیش و نوشند غافل از آن‌که مسیر حرکت به سوی مهلکه است .

 

وضع آب در سه دهه گذشته

1. بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی به مدد بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیراقتصادی‌ترین نوع کشت را کسب کرده‌اند. شاهد این‌که میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه 1340 تا امروز تغییر محسوسی نداشته است.

2. شهرنشینان اگرچه سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند اما در مصرف همان میزان نیز دست و دلبازانه و خارج از استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌اند.

3. صنعتگران اگرچه سهم کمی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند اما هزینه‌های لازم برای تکنولوژی‌های تصفیه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده‌اند و در وارد کردن آلودگی به منابع آبی نیز کاملاً گشاده‌دست بوده‌اند.

4. شرکت‌های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه‌های توسعه سازه‌ای اعم از سدها، کانال‌های انتقال آب، و سازه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب، بهره‌ها برده‌اند. حتی مشاوران ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز از این خوان متنعم شده‌اند.

5. دولتمردان و نمایندگان از افتتاح انواع و اقسام پروژه‌های سازه‌ای بزرگ و کوچک بهره برده‌اند و تصویری از کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته‌اند.

ذینفعان دیگری نیز وجود دارند که هر یک در جایی از فرایند مدیریت منابع آب، کارشان را انجام داده‌اند و زمانی بوده که همگی از آن‌چه انجام می‌شده رضایت داشته‌اند. این همه در شرایطی رخ داده که بحران در منابع آب کشور در کتب و مقالات، و حتی گزارش‌های دولتی و انتشارات سازمان‌های بین‌المللی تشریح شده بود.

وقتی خرده‌سیستم‌ها از وضع موجود منتفع می‌شوند و در درازمدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می‌رود، ما با تله سیستمی مواجه هستیم. چنین ساختاری از منافع خرده‌سیستم‌ها، فاصله میان رخداد و پاسخ مناسب سیاست‌گذاری را زیاد کرده و تأخیر در پاسخ‌دهی، شدت بحران را تشدید می‌کند. لذا مداخله‌ای بیرونی برای بر هم زدن نظام روابطی که تداوم‌بخش حرکت به سمت بحران هستند، ضرورت دارد. این مداخله بیرونی می‌تواند بر اثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است که عزمی سیاسی عامل این مداخله باشد.

چارچوب سیاست‌گذاری آب در کشورها

مثلث اقتصاد، جامعه و محیط زیست، چارچوبی برای سیاست‌گذاری مقایسه‌ای درباره آب فراهم می‌کند. بر اساس این چارچوب کشورها را می‌توان حداقل به سه دسته تقسیم کرد:

1. کشورهایی که هم‌زمان با افزایش جمعیت و بالا رفتن استانداردهای رفاهی، از طریق ارتقای تکنولوژیک، افزایش بهره‌وری، و مکانیسم قیمت؛ میزان فشار اکولوژیک و از جمله فشار بر منابع آبی را کنترل می‌کنند.

2. کشورهایی که به دلیل ناتوانی در ارتقای تکنولوژی، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی قادر به کنترل فشار اکولوژیک نیستند، ولی به روش‌های مختلف میزان افزایش تقاضا برای خدمات را کنترل کرده و مانع شکل‌گیری فشار و در نتیجه کاهش زیست‌پذیری می‌شوند. فقدان فشار بر منابع در این کشورها، محصول پایین نگه داشته شدن سطح رفاه و استانداردهای زندگی است.

3. دسته سوم، با افزایش جمعیت و ارتقای استانداردهای زندگی، تقاضای منابع را بالا می‌برند، اما نقصان در ارتقای تکنولوژیک، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی، فشار بر منابع را به حد بحرانی می‌رساند.

متأسفانه کشور ما در دسته سوم قرار دارد. جمعیت در مدت سه دهه بیش از دو برابر شده، و استانداردهای زندگی برای بخش مهمی از جامعه ارتقا یافته است. اما در شرایطی که همه این تحولات رخ داده است:

1. ارتقای تکنولوژی در مصرف آب کشاورزی، صنعتی و شرب اندک بوده است.

2. بهره‌وری همواره وضعیت نامساعدتری یافته و فشار بر منابع آبی را تشدید کرده است.

3. کشاورزی یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای ایجاد اشتغال بالاخص در شرایط وجود دشواری‌های بسیار برای توسعه اشتغال در بخش صنعت بوده است. لذا در بسیاری از استان‌ها، تولید اشتغال بر مبنای وارد آوردن فشار اکولوژیک بیشتر دنبال شده است.

4. بهبود قابل ملاحظه‌ای در درآمد کشاورزان ایجاد نشده و کماکان زنجیره تولید کشاورزی به گونه‌ای است که کشاورزان قادر به کسب بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای تولیدشده در بخش کشاورزی نیستند. ناگزیر، کشاورزان کاستی‌های معیشت خود و تقاضا برای استانداردهای بالاتر زندگی را از طریق فشار بیشتر بر منابع آب و خاک تأمین می‌کنند.

5. شدت گرفتن پوپولیسم در مقاطعی، میزان این فشار را تا حد بحرانی شدن وضعیت آب و خاک افزایش داده است.

6. انگاره‌های خاص مانع از اعمال مکانیسم‌های قیمتی تعدیل‌کننده فشار بر منابع طبیعی و از جمله آب شده است.

7. محیط زیست قربانی اولویت‌های سیاسی و گاه امنیتی تخصیص آب به بخش‌های شرب و کشاورزی شده است.

این تحلیل ما را با این سؤالات مهم مواجه می‌کند که:

1. آیا شرایط برای ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و صنعت فراهم است؟ آیا نرخ تغییرات تکنولوژیک در کشاورزی و صنعت به اندازه‌ای هست که صرفه‌جویی حاصل از ارتقای بهره‌وری بر اثر پیشرفت تکنولوژیک، جبران‌کننده افت منابع آب در دسترس باشد؟

2. آیا نظام اجتماعی تحمل اخذ تصمیم‌های سخت برای گذر به شرایط کاربست مکانیسم‌های قیمتی برای مثال قیمت‌گذاری منابع آب یا تشکیل بازار آب را داراست؟

این‌ها پرسش‌هایی بنیادین درباره «ظرفیت سیستمی» برای پاسخ‌گویی به یک بحران هستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که ساختار پاسخ‌گویی به بحران، به دلایل مختلف، در پی راهکارهایی است که هیچ یک از ذینفعان را نرنجاند. آیا چنین پاسخی امکان‌پذیر است؟ مهم‌تر آن‌که ملزومات ارتقای ظرفیت برای پاسخ‌گویی به واکنش‌های برآمده از رنجش‌ها چیست؟ حداکثر مماشات با عوامل پیدایش بحران، محصول ناتوانی در درونی کردن آن چیزی است که اقتصاددانان «اثرات خارجی» می‌نامند، و در بسیاری موارد این اثرات نادیده گرفته شده یا در اولویت قرار نگرفته‌اند.

نظام سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه مدیریت منابع آب به دلیل ظرفیت اندک دستگاه بوروکراتیک در ایران - قادر نبوده است هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های مصرف‌کنندگان آب را بر ایشان تحمیل کند. صنعتگران آب‌ها را آلوده کرده‌اند و به ازای آن خود سود برده‌اند، اما هزینه ناشی از وارد کردن آلودگی به محیط زیست و منابع آبی بر ایشان تحمیل نشده است. این امر درخصوص کشاورزان و سایر ذینفعان بخش آب نیز تکرار شده است. آیا شرکت‌های مشاور هزینه‌های ناشی از اقدامات خود در قبال اجتماعات متأثر از سازه‌های آبی را پرداخته‌اند؟

فعالیت‌های مرتبط با آب در حالی که برای مصرف‌کنندگان آب سودآور بوده، برای نسل امروز و فردا خسارات سنگین به بار آورده است. آیا مسئولیت اجتماعی در قبال این رخداد رعایت شده است؟ آیا نفع‌برندگان به اندازه منفعت‌شان، مسئول نیز بوده‌اند؟

به هنگام تلاش برای پاسخ گفتن به این سؤالات، وجه دیگری از مسأله آشکار می‌شود. پاسخ به همه پرسش‌های مذکور، متضمن وجوه سیاسی، جامعه‌شناختی، حقوقی، فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی در تصمیم‌گیری است. اما واقعیت آن است که مدیریت منابع آب بیش از هر چیز، فرایندی فنی-مهندسی جلوه داده شده و فقط امروز که بحران به مرز هشدار رسیده، فضایی برای پرداختن به مسائل حکمرانی و اجتماعی-فرهنگی آب باز می‌شود.

بحث درباره عوامل کلان و زیرساختی پیدایش بحران را می‌توان با طرح سؤالات جدی‌تر دیگری نیز دنبال کرد:

1. آیا برنامه‌ریزی تأمین آب در شرایط فقدان الگوی کشت امکان‌پذیر است؟ و آیا در شرایط فقدان سناریویی برای تأمین امنیت غذایی می‌توان به تأمین آب برای امنیت غذایی اندیشید؟ یا برعکس، بدون سناریوی امنیت آبی آیا می‌توان درباره سناریوی امنیت غذایی سخن گفت؟

2. مناقشه‌ای جدی بر سر فرایند و کیفیت انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) پروژه‌های آبی بالاخص سدها وجود دارد. سؤال مهم این است: آیا کارفرمای یک پروژه عمرانی که بدیهی است به دنبال اجرایی شدن پروژه است، برای انجام مطالعات ارزیابی تأثیر محیط زیستی و مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی صاحب صلاحیت است؟ آیا مشاور مطالعات ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی که توسط کارفرمای پروژه عمرانی تأمین مالی می‌شود به لحاظ ساختاری قادر است چیزی جز مطلوب‌های کارفرما را تکرار کند؟

3. انجام مطالعه‌ای که ضرورتی برای انتشار آن نیست چه فایده‌ای دارد؟ در حالی که هدف از انجام چنین مطالعاتی تضمین وارد نیامدن ضرر و زیان به خیر جمعی و منافع مردم است، آیا کارفرمایان می‌توانند با مهر محرمانه مانع انتشار مندرجات آن شوند؟

4. هدف از مطالعات ارزیابی، اطمینان دادن به جامعه درخصوص لحاظ شدن همه استانداردها و ملاحظات لازم برای تضمین کیفیت پروژه‌هاست. اما سؤال این است: اگر همه ملاحظات درخصوص مسأله رسوب، تلفات آب، شوری آب، میزان تبخیر، ورود مواد آلی به آب‌ها، زه‌دار شدن اراضی، گندیدگی آب، مسائل اجتماعی و فرهنگی پشت سدها، تأثیرات بر حیات وحش، تأثیرات روی اکوتوریسم، ملاحظات اجتماعی و حقوقی نظام بهره‌برداری، تأثیرات تغییر اقلیم و تحلیل هزینه-فایده در پروژه‌های مدیریت منابع آب و از جمله در سدها بررسی و در نظر گرفته شده‌اند، پس مشکلات امروز ما نتیجه چیست؟ و مناقشه بر سر برخی سدها، سازه‌های آبی، و فرایندهای مدیریت منابع آب، که کم‌تعداد نیز نیستند محصول چه فرایندیست؟

بند 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 چنین است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.» سؤال این است: نقصان در کیفیت ارزیابی‌ تأثیر محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، چه نسبتی با قانون مسئولیت مدنی دارد؟ خسارات ناشی از این نقصان متوجه کیست؟ دلالت عبارت «نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور» چیست؟ و در عرصه مدیریت منابع آب چه جایگاهی دارد؟

آیا ساختار بوروکراتیک فعلی به اندازه کافی شفاف است تا بتوان به آینده عملکرد این سیستم اعتماد کرد؟

چند سؤال صریح

1. عمده متخصصان تأیید می‌کنند که کنار گذاردن ذینفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی است. سؤال این است که وقتی «مطابق قانون شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور است» و قرار است این شورا نقش فرابخشی ایفا کند، آیا ذینفعان غیردولتی اعم از صنعتگران و کشاورزان در این شورای عالی نقشی دارند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری اعمال قدرت کنند؟ آیا انحصار اعضای شورای عالی آب به نمایندگان دولت و سایر قوای حاکمیتی، تضمین‌کننده شفافیت است؟

2. شفافیت متضمن «کردار قضایی» و هم‌چنین سازوکاری برای «حل اختلاف» و «رفع تعارض » است. قوه قضائیه در شورای عالی آب حضور ندارد، و سازوکار رفع تعارض نیز نمی‌تواند در جایی که بهره‌برداران حضور ندارند معنای مشخصی داشته باشد.

3. شفافیت نیازمند وجود داده‌ها و آمارهای شفاف و بدون خدشه است. سیستم مدیریت منابع آب هنوز قادر نیست اطلاعاتی یکسان و متضمن اجماع تولید کند. خواه این نقیصه محصول ناتوانی در سنجش‌ها باشد، یا از تعارض منافع حاصل شود، در هر دو صورت کاستی ناخوشایندی برای نظام مدیریت منابع آب است و هر گونه تلاش برای حکمرانی کارآمد را ابتر می‌سازد.

4. آیا این شورای عالی همان نهادی است که بتواند به صورتی فرابخشی، در نقش نیروی مداخله‌گر خارجی‌ای عمل کند و خرده‌سیستم‌ها را از عقلانیت کوتاه‌مدت نجات دهد؟

مایلم آخرین بخش بحث را به نکته‌ای بسیار مهم که از منظر مرکزی با علائق استراتژیک اهمیت دارد، ولی در عرصه مباحث فنی و اقتصادی کمتر به آن پرداخته می‌شود به پایان ببرم. همه شواهد نشان از آن دارند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان باشد. ذخائر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. در مقابل چنین چشم‌اندازی سؤال مهم این است که منابع آبی به عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسأله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب بررسی مسأله آب در کشور فراتر می‌برد.

سخن آخر این‌که، مسأله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است:

1. طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا

2. لحاظ کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری، و حکمرانی موقت

3. توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذینفعان برای شکل دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران

4. میزان باور و توانایی سیستم به مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا، و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت

قضاوت تاریخ درباره ما بر مبنای ظرفیت ما برای تحقق ملزومات بقای یک تمدن، و نه بر مبنای شعارها یا میزان محبوبیت‌مان خواهد بود.

.

منبع : سایت npps.ir


 

اضافه کردن نظر

ورود به سایت

بنر
بنر
بنر

اخبار ویژه


 

به بهانه در گذشت محمدعلی اینانلو

ماه دیگر برای من طلوع نمی کند

این یکی که امشب دارد غروب می کند چیز عجیبی است دقیقا هشتصدمین غروب هلال ماه است در طول زندگی من ، غروبی که شاید ماه دیگر طلوعش را نبینم ، برقی گذرا از سینه ام می گذرد ، ماه دیگر برای من طلوع نمی کند...

ادامه مطلب
 


طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در صورت تامین اعتبار آغاز می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعتبار مورد نیاز برای طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال را سالیانه ۲۰۰ میلیارد تا ۲۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد .

ادامه مطلب
 


بیش از ۲۵۰ تصویر از پلنگ در پارک های ملی سالوک و ساریگل به ثبت رسید

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در جریان پروژه ای تحقیقاتی جمعیت پلنگ ایرانی در دو پارک ملی سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین برآورد شد.

ادامه مطلب
 


تمامی پروژه‌های عمرانی کشور باید دارای پیوست زیست محیطی باشد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: اجرای تمام پروژه‌های عمرانی کشور باید با پیوست زیست محیطی باشد .

ادامه مطلب
 


مدیرکل جدید محیط زیست استان مرکزی معرفی شد

با حضور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،حسینعلی ابراهیمی کارنامی بعنوان مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان مرکزی معرفی شد .

ادامه مطلب
 


تقدیر رییس جمهور از انجمن غار وغارشناسی ایرانیان

انجمن غار وغارشناسی ایرانیان پاداش شش سال تلاش پیاپی درخصوص شناسایی ، ثبت ، نقشه برداری و حفاظت ازغارها را دردهمین دوره جایزه ملی محیط زیست از دست بالاترین مقام اجرایی کشور دریافت کرد .

ادامه مطلب
 


تقویت برنامه های حمایت و احیای 5 تالاب مهم کشور در سال 94

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از تقویت برنامه های حمایت و احیای 5 تالاب مهم کشور در سال 94 خبر داد .

Read more text
 


 

حکم اعدام محیط‌بان دنایی نقض شد

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط‌بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود، نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر این دادگاه ارجاع کرد .

ادامه مطلب
 


لاله واژگون مراتع استان مرکزی در معرض انقراض

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: لاله های واژگون، شاه گل عرصه‌های طبیعی در سطح این استان در معرض خطر انقراض قرار گرفتند.

ادامه مطلب
 


نفس‌های رودخانه قره‌چای به شماره افتاده

رودخانه قره‌چای در وضعیت قرمز قرار دارد

رودخانه دائمی قره‌چای در استان مرکزی همچون رگ حیاتی در کالبد حیات این استان در سال‌های طولانی نقش مهمی در زندگی مردمان این خطه از کشورمان داشته است.

ادامه مطلب